بازگشت
چرا بحران رخ ميدهد؟
پيام پرتوى پيام پرتوى

 

به منظور درک اينکه چرا بحران رخ ميدهد بايد عملکرد سيستم سرمايه دارى را فهميد. چرا که بحران نتيجه زياده خواهى٬ شکار دائمى به دنبال سود٬ که نيروى محرکه اين سيستم را تشکيل ميدهد٬ است.

مالک سرمايه٬ سرمايه خود را تنها به منظور يک هدف٬ بدست آوردن سود بيشتر سرمايه گذارى مينمايد. اينکه شيوه توليد مفيد است يا نه ابدا اهميتى ندارد٬ غذا يا اسلحه مهم نيستند. تنها امرى که به حساب ميايد اينست که نتيجه توليد فروخته شود و حداکٽر سود را ارائه دهد.

اين موردى نيست که مدافعان سرمايه دارى آنرا انکار نمايند. برعکس ليبرالها گرايش و تمايل به سود را بعنوان نيروى مٽبت سيستم سرمايه دارى برجسته مينمايند. اين نياز- ه به ٽروتمند شدن است که به اصطلاح پيمانکاران را بوجود آورده و سرمايه دارى را پويا و مستعد- ه توسعه ميکند. ادعايى که کاملا بى اساس نيست. از نظر تاريخى سرمايه دارى توليد را بسيار سريعتر از هر سيستم اقتصادى ديگرى در گذشته توسعه داده است.  

اما در سيستم توليد – ه سرمايه دارى حداکٽر سود چگونه ايجاد ميشود؟ بله٬ از طريق کاستن هزينه ها نسبت به رقبا. امرى که سود حاصل از فروش را افزايش ميدهد.

به حداقل رساندن هزينه ها به معناى به حداقل رساندن دستمزدهاست٬ که بزرگترين و متغيرترين قلم هزينه. اين امر يا توسط کاهش دستمزد در هر ساعت کار شده٬ براى مٽال از طريق انتقال توليد به کشورهايى با دستمزدهاى پايينتر٬ يا توسط صرفه جويى در شيوه توليد٬ به نحوى که شمار کمترى بيشتر توليد نمايند٬ انجام ميشود.

اما دقيقا در اينجا يکى از تناقضات درونى سرمايه دارى ظاهر ميشود. بدليل اينکه کارگر تنها کارگر نيست٬ بلکه مصرف کننده نيز هست٬ چرا که وقتى کارخانه٬ به منظور بدست آوردن مزيتى نسبت به رقباى خود٬ از هزينه هاى دستمزدى خود ميکاهد٬ همزمان قدرت خريد را٬ به دنبال آن امکانات خود را جهت فروش کالايى که توليد نموده است٬ کاهش ميدهد. ميتوان گفت که سرمايه داران در تلاش خود براى بدست آوردن حداکٽر سود آن شاخه اى از درخت مصرف را ميبرند که خود بر روى آن نشسته اند.

بدين ترتيب شکار سود نااميدانه يک عدم تعادل دوره اى را ميان قدرت خريد و ظرفيت توليد ايجاد مينمايد. بسادگى٬ اين غيرممکن است که مقدار تقاضاى لازم با قدرت خريد کافى را براى تمام آنچه که ميتوان توليد نمود پيدا کرد و بدليل اينکه سود تنها از طريق فروش تحقق ميابد٬ بايد از مقدار توليد٬ با اخراج و پايان فعاليت کارخانه ها بعنوان نتيجه٬ کاسته شود.

در اقتصاد مارکسيستى اين توليد اضافه ناميده ميشود و سرمايه دارى اين بحرانهاى دوره اى تکرارى را از آغاز دهه هاى ١۸٠٠ بدنبال خود کشيده است

به اين نظريه بسيار ساده شده ى بحران بايد فاکتورى اضافه شود. به دليل اينکه در اينجا مسئله فقط يک قدرت خريد مجازى نيست٬ بلکه سود- ه در حال سقوط  - ه سرمايه نيز هست.

صرفه جوييها٬ همانطور که گفته شد٬ روشيست براى به حداقل رساندن مخارج دستمزدها. اما صرفه جوييها [به منظور صرفه جويى بر روى نيروى کار] نياز به سرمايه گذاريها بر روى ماشينها٬ روباتها٬ کامپيوترها و هر آنچه که ممکن است را افزايش ميدهد. هنگاميکه بدليل افزايش شمار اين سرمايه گذاريها سود سرمايه کاهش ميابد٬ امرى که دير يا زود رخ ميدهد٬ مالک سرمايه بدنبال امکانات سرمايه گذاريهاى جايگزين ميرود٬ صرف نظر از اينکه سود – ه به کرون محاسبه شده٬ افزايش ميابد. به دليل اينکه تنها بالاترين مقدار سود بحساب آورده ميشود. امرى که بجاى توليد گمانه زنيها در ارواق بهادار٬ ارزها٬ کالاهاى خام وديگر ديگر فعاليتهاى پارازيتى را٬ که نيروى خريد را هر چه بيشتر از اقتصاد خارج مينمايد٬ ارائه ميدهد.      

زياده خواهى سيستم – حداکٽر سود بعنوان تنها نيروى محرک براى کليه فعاليتهاى سرمايه دارى – نتيجه اش بخودش بازگشته و آنرا بصورت دوره اى دچار بحران٬ چيزى که ما کمونيستها آنرا بحران  - ه توليد – ه بيش از حد مينماميم٬ مينمايد.     

اين هم نوعى از طنز سرنوشت است٬ اما در حقيقت اين توان سرمايه دارى است که بحران را٬ و براى مدت زمانى طولانى٬ ايجاد نموده است. منشاء اين امر در تغيير جهت نئوليبرالى که مارگارت تاچر و رونالد ريگان آغاز نمودند نهفته است. سياستى که مانند ماده اى قابل اشتعال در دهه هاى ۱٩٨۰ و عمدتا در دهه هاى ۱٩٩۰ به سراسر جهان کشيده شد٬ زمانيکه فروپاشى سوسياليسم واقعى راه را براى جهانى شدن٬ که عبارت ديگريست براى توسعه سرمايه دارى در سراسر جهان و هر گوشه اى از زندگى انسانها٬ هموار نمود.      

دقيقا جهانى شدن است که بحران را جديتر مينمايد. در حال حاضر تقريبا کليه کشورهاى جهان٬ در يک شبکه جهانى سرمايه دارى در هم تنيده شده اند٬ امرى که همه کشورها را٬ همزمان٬ آسيب پذير مينمايد. در گذشته اينگونه نبود. در اغلب بحرانهاى قبلى همواره کشور و يا کشورهايى وجود داشته است که وضعيت را بهتر تحمل نموده و توانسته اند موتور اقتصاد جهانىرا با سرعتى پايينتر به گردش درآورند. در حال حاضر يک چنين موتورى٬ که بحران را چشمگيرتر مينمايد٬ وجود ندارد.        

تغيير جهت به سيستم ليبرالى بصورتى هدفمند و شگفت انگيز توازن قدرت ميان کار و سرمايه را٬ به سود سرمايه٬ تغيير داده است. اين تغيير را ميتوان در آمار ها بازخوانى نمود. سهم سود در اقتصاد- سهم سرمايه از نيتجه توليد – بشدت افزايش يافته است.

فقط يک مٽال. در اتحاديه اروپا سهم سود از ٣٣ درصد٬ ۱٩٧٥ ٬ به ٤٣ درصد٬ ٢۰۰٨ ٬ افزايش يافت. که در سهم دستمزدها کاهشى برابر با ٦٧ تا ٥٧ درصد را ارائه ميدهد. تقريبا به همين روش رابطه در کليه کشورهاى سرمايه دارى٬ به ضرر دستمزدها – و قدرت خريد٬ تغيير يافته است. 

در اين رابطه بخصوص آمريکا مهم است به دليل اينکه ابتدا در آمريکا آغاز شد. ميدانيم که دستمزد يک کارگر آمريکايى بر حسب ارزش ٽابت پول - ه روز از ٨٬٩٩ ٬ ۱٩٧٢ ٬ به ٨٬٢٤ ٬ ٢۰۰٧ ٬ (با ارزش دلار ۱٩٨٢ بعنوان معيار سنجش) کاهش يافته است. بويژه کارگران با دستمزد پايين توسط مشاغل بيشتر جبران شده اند٬ اگر چه سهم دستمزدها از توليد ناخالص داخلى طى همان دوران از ٥٣ به ٤٦ درصد کاهش يافته است٬ رقمى که با در نظر گرفتن افزايش تفاوت دستمزدها که همزمان رخ داده است چشمگيرتر ميشود.    

بايد اشاره شود. اختلاف شديد دستمزدها بطور کلى براى قدرت خريد مفيد نيست. چرا که افراد پر درآمد فقط بخشى از حقوق خود را صرف خريد ميکنند٬ بقيه را در بازار سهام و يا نمونه هاى ديگرى از گمانه زنيها سرمايه گذارى مينمايند٬ امرى که نه توليد بلکه ارزش سهام را افزايش ميدهد.  

دقيقا پايين نگاه داشتن دستمزدها نيز يک بخش مهم از جهانى شدن را تشکيل ميدهد. بنابراين جهانى شدن بخصوص به معناى انتقال توليد و کار به کشورهايى با دستمزدهاى پايين مانند چين٬ اما نه براى مصرف در چين٬ به دليل اينکه دستمزدها در چين پايين هستند٬ بلکه براى صدور به کشورهايى که توليد و کار را دست داده اند٬ است. که در دراز مدت معادله ايست که با هم همخوانى ندارد. کارگران بيکار نيز مصرف کننده گان اسراف کارى نيستند.    

به هر حال. از دهه هاى ۱٩٨۰ سرمايه جنگ بسيار موفقيت آميزى را بر عليه کار به پيش برده است. با سود بسيار سرشار براى شرکتها و به همان ميزان افزايش اختلاف ميان دستمزدها بعنوان نتيجه. فقط يک مٽال. در آغاز دهه هاى ۱٩٨۰ درآمد يک مدير دولتى در سوئد ٩ برابر درآمد متوسط کارگرصنعتى٬ ٢۰۰٨ همان رقم ٣٧ برابر٬ بود.

اما همانطور که گفته شد: جنگ سرمايه همزمان جنگيست غيرداوطلبانه بر عليه قدرت خريد. امرى که در همان دهه هاى ۱٩٩۰ به گرايشات رکود در اقتصاد جهانى سرمايه دارى منجر شد٬ تنها چين و کشورهاى موسوم به اقتصادهاى ببر مستٽنى بودند. مالکان بزرگ سرمايه بخش کوچکى از سرمايه خود را در اقتصاد توليدى٬ که فقدان قدرت خريد فرصتهاى بازدهى را غيرممکن نموده بود٬ سرمايه گذارى نمودند. بخش اعظم پولها در عوض در گمانه زنيهاى سهام٬ اوراق بهادار٬ ارز٬ نرخ بهره و هر آنچه که ميتوانست باشد استفاده شد. نتيجه اقتصاد کازينويى٬ که بخش بزرگى از سرمايه به دنبال شکار سود بيشتر٬ بدون هيچ فايده اى براى جامعه٬ به بخش مالى روى آورد٬ شد.    

اين امر بايد روشن و آشکار بشود. بخش مالى ارزشى ايجاد نمينمايد٬ آن فقط وسيله اى براى انتقال پول است. بخش مالى بعنوان يک روان کننده در اقتصاد سرمايه دارى به منظور توزيع هزينه ها از طريق وام در طول زمان ضرورت دارد. اما زمانيکه بخش مالى از تمام جهات رشد ميکند و بسمت گمانه زنى حرکت ميکند٬ به پديده اى ناخوشايند٬ به پارازيتى بر روى بدنه جامعه مبدل ميگردد.  

دقيقا همين امر در پى اصلاحات نئوليبرالى رخ داده است. چند مٽال:

-       ۱٩٧٥ بازار سهام در نيويورک روزانه ۱٩ ميليون سهام معامله مينمود. ٢۰۰٦ روزانه ۱٦۰۰ ميليون به ارزش ٦۰ ميليارد دلار. 

-       ۱٩٧٧ بازار ارز جهانى ۱٨ ميليارد دلار در روز سرمايه گذارى ميکرد. ٢۰۰٨ رقم مشابه ۱٨۰۰ ميليارد دلار بود.

۱٩٨٥ در آمريکا بخش مالى ۱٧ درصد از کل سود را بخود اختصاص داده بود. ٢۰۰٦ اين نسبت تا ٤۰ درصد افزايش و در خلال همان دوران سود صنايع توليدى از بيش از ٤۰ تا ۱٥ درصد کاهش يافت.  

تمام اين تحول٬ که به درجات مختلف امريست عادى براى کشورهاى سرمايه دارى٬ يک بحران سيستماتيک عميق را نشان ميدهد. فقدان قدرت خريد در اقتصاد جهانى (نسبت به توان توليد) بخش بزرگى از سرمايه ى بدنبال سود را از اقتصاد توليدى به بخشهاى گمانه زنى مالى٬ که ناگزير ميشود خطرات بيشترى را همراه با اينکه سرمايه ى گمانه زن رشد ميکند و بايد راههاى جديدى را براى صرف پولهاى خود پيدا کند٬ هدايت مينمايد.   

بنابراين. دليل اصلى بحران را نبايد در بخش مالى بلکه در اقتصاد توليدى٬ که تقريبا طى بيست سال با عدم تعادل فزاينده حاد ميان ظرفيت توليد و تقاضاى قدرت خريد دست و پنجه نرم ميکند٬ جستجو نمود. اين عدم تعادل سرمايه را بطور فزاينده اى به بخش مالى٬ که به دنبال بدست آوردن سود هاى کوتاه مدت - ه جنون آميز خود يک حباب گمانه زنى – و وام دهى را ايجاد نموده٬ هدايت کرده است. 

برخى به ناسالم بودن اين استدلال اعتراض ميکنند. به دليل اينکه صنعت سوئد براى تقريبا يک سال پيش پر رونق بود. پس اين بحران چگونه ميتواند اينچنين قديمى باشد؟ 

توضيح بدهى ناميده ميشود. به شيوه اى ساده تر ميتوان گفت که کارگران وامى را گرفتند که بايد در قالب افزايش دستمزد دريافت مينمودند٬ که همراه با بدهى دولتى سطح مصرف را بالا نگاه داشت. يک بخش از سرمايه مازاد به سادگى در قالب وام به اقتصاد توليدى٬ که چرخ اقتصاد را در چرخش نگاه داشته٬ بازگشته است.  

اجازه بدهيد مٽالى از آمريکا را ارائه بدهيم.

همانطور که گفته شد در آمريکا ميان ۱٩٨٢ و ٢۰۰٧ دستمزدهاى واقعى کاهش يافت٬ که نه فقط در مورد کارگران بلکه اغلب حقوق بگيران٬ تنها افراد پر درآمد را که در عوض دستمزدهاى خود را دو برابر نموده اند شامل نميشد٬ اعتبار دارد.  

اما عليرغم کاهش دستمزدها سطح مصرف در آمريکا در خلال همان دوران٬ از ٦۰ تا تقريبا ٧۰ درصد از توليد ناخالص داخلى٬ افزايش يافت. بخشى از توضيح را ميتوان در ساعات کار طولانى شده٬ کار دو برابر و وجود زنان در بازار کار جستجو نمود. اما قبل از هر چيز توسط مقروض نمودن سطح مصرف بالا نگاه داشته ميشود. هر دو٬ دولت و وام بگيران با پول وام گرفته شده خريد ميکنند. 

دو رقم توضيح دهنده:

-       کل بدهيهاى دولتى آمريکا از ۱٥۰۰ ميليارد دلار ۱٩٧۰ به ٤٧۰۰۰ ميليارد ٢۰۰٧ افزايش يافته است. بدهى ٣۰ برابر افزايش يافته است. طى همان دوران توليد ناخالص داخلى از ۱۰۰۰ تا ۱٣٨۰۰ ميليارد افزايش يافته است که تقريبا ۱٥ درصد را تشکيل ميدهد. سطح بدهيها دو برابر اقتصاد افزايش يافته است. 

-       همزمان بدهيهاى خانوارهاى آمريکايى از ٦٢ تا ۱٢٧ درصد از درآمد موجود٬ عمدتا توسط وام مسکن٬ افزايش يافته است. در اينجا نيز يک افزايش دو برابرى.

براى درک اينکه اين مارپيچ بدهى دير يا زود به وقوع بحران ختم ميشود نيازى به با هوش بودن نيست. بهره ها و اصل پرداختيها بايد پرداخت شوند و هنگاميکه بدهيها رشد ميکنند شرايط براى بسيارى دشوارتر ميگردد.

حباب در سال ٢۰۰٧ ٬ سالهاى قبل از انفجار حباب توسط گمانه زنيهاى وام مسکن٬ که به خانه ها تا حتى دودکشهايشان وام داده شده بود و به مردمى داده شد که در دراز مدت توان بازپرداخت بدهيهاى خود را نداشتند٬ منفجر شد. محاسبات حيله گرانه بانکها اين بود که بهاى مداوما در حال – ه رشد املاک٬ به هر حال٬ به پولها بهره بازميگرداند٬ اما آنها به املاک٬ بعنوان وٽيقه٬ بيش از حد وام داده بودند. قضيه برعکس شد. زمانيکه نرخ بهره ها افزايش يافت خانه هايى که وامهاى سنگينترى داشتند خانه ها و کليدهايشان را و در نيتجه بدهيهاى خود را به بانکها واگذار نمودند. که بجاى استفاده از در آمد حاصل از بهره املاک غيرقابل فروش را در ازاى وامهاى سخاوتمندانه دريافت نمودند.         

و نتيجه اين شد که ميبينيد. بانکها با پرداختيهاى خود با مشکل روبرو شدند٬ به دليل اينکه بانکها نيز بدهى دارند و آنها نيز بايد پرداخت شوند. در ٢ سپتامبر ٢۰۰٨ بانک بزرگ لهمان برادرز با تشنج در سراسر سيستم مالى جهان ورشکست شد. بحران مالى يک حقيقت بود.

در اينجا دو نظر بايد ارائه شود.

-       حباب املاک قبل از هر چيز نتيجه شکار ديوانه وار گمانه زنيهاى سرمايه است به دنبال امکانات سرمايه گذارى. اين امر در شرايطى رخ ميدهد که سرمايه گذاريها در اقتصاد توليدى تصور ميشود که به اندازه کافى سودآور نيست. در دهه هاى ۱٩۰۰ سرمايه گمانه زن به سراغ بخش IT٬ به اين اميد که سهام IT بصورتى پيوسته رشد خواهد نمود٬ حبابى که در سال ٢۰۰۰ منفجر شد٬ رفت. پس از آن نوبت به املاک براى اينکه پس از ترکيدن آن به سراغ گمانه زنى در مورد مواد خام برود٬ رسيد. اين رفتار طبيعتا نابود کننده و براى جامعه مضر است. به اين فکر کنيد که اين همه پول چگونه ميتوانست در راه مبارزه با فقر و بخشهاى دولتى مفيد باشد! اما با اينحال شيوه ايست که از نظر سرمايه دارى عمل مينمايد. هنگاميکه همه چيز حول بدست آوردن بالاترين ميزان سود ميچرخد جايى براى مبارزه با فقر باقى نميماند.        

-       وامهاى سخاوتمندانه املاک٬ که بر فرضيه رشد مداوم قيمت املاک بنا شده بودند٬ تنها صرف خريد املاک نشد٬ به دليل اينکه وامها تقريبا بطور معمول بالاتر از قيمت خريد بودند٬ بلکه همچنين براى خريد اتوموبيل و خريدهاى روزانه نيز استفاده شدند. بدين طريق وامهاى املاک نه فقط بازار مسکن بلکه بازار اتوموبيل و در مجموع مصرف را نيز به چرخش درآوردند. با اين نتيجه که سقوط املاک و مستغلات جهان را بسرعت در بحرانى عمومى فرو برد٬ بخصوص در حوزه صنعت اتوموبيل٬ که فروش دسترسى به وام را مطالبه مينمايد.    

جهت خلاصه نمودن اين بخش: اساس بحران در عدم تعادل ميان توان توليد و تقاضاى قدرت خريد در اقتصاد جهانى نهفته است٬ که طى مدت زمانى طولانى ساخته و به آن توسط تغيير سياست نئوليبرالى و جهانى شدن٬ مانند کاهش دستمزدها نسبت به سودها و اختلاف طبقاتى شديد٬ دامن زده ميشود. عدم تعادل رشد سرمايه مازادى را ايجاد نموده است که در اقتصاد توليدى امکانات سرمايه گذارى پرمنفعت را پيدا نميکند و به همين دليل به دنبال شکار سودهاى کوتاه مدت ميان سرمايه مالى روان ميشود.    

بخشى از اين سرمايه در قالب بدهى به اقتصاد توليدى بازميگردد٬ امرى که چرخ اقتصاد را براى مدتى به گردش درآورده است. اما زمانيکه حباب بدهيها ترکيد٬ با آغاز در آمريکا٬ عدم تعادل پنهان با تمام توان ضربه خود را وارد نمود. امرى که عميقترين بحران را پس از رکود دهه هاى ۱٩٣۰ بوجود آورده است. 

بسيارى از خود سوال ميکنند که پولها به کجا رفته اند. تقريبا قبل از بحران ٢۰۰٨ در مورد عصر طلايى سرمايه دارى صحبت ميشد٬ گفته ميشد که تمام آينده ما يک قايق ليبرالى است بر روى اقيانوس بى پايان نيروهاى بازارى ليبرالى. اما ناگهان بحرانى عميق ضربه ميزند٬ تقريبا طى يک شب. ناگهان پولى که روز قبل از آن به وفور وجود داشت وجود نداشت. چگونه امکان دارد؟  

در اينجا مهم است که راه خود را در ميان افسانه هاى سرمايه دارى در مورد خودشان گم نکنيم. بخشى از پولها که "روز قبل از آن" وجود داشت٬ پولهاى واقعى نبودند٬ بلکه ارزشهاى ساختگى بودند که مالک انتظار داشت که بتواند بر روى مقدار مشخصى پول سرمايه گذارى نمايد. اين امر براى مٽال در مورد سهام اعتبار دارد. نرخهاى روزانه ارزش تمام بازار سهام را تعيين مينمايند. اما به دليل متغير بودن نرخهاى روزانه ارزشها ساختگى و قابل پيش بينى هستند. در نتيجه کل ارزش سهام با دهها ميليارد دلار يا کرون بدون اينکه تنها يک دلار يا کرون ناپديد شود يا به جاى ديگرى برود سقوط ميکند. اين تنها ارزش قابل انتظار فروش است که کاهش ميابد.  

البته پول در بازار سهام ميتواند "به جايى" برود. اما تنها در رابطه با فروش. اگر براى مٽال "صندوق چهارم AP" (يکى از شرکتهاى سوئدى که قرار است ماليات مردم سوئد را در بازار سهام جهت بازگرداندن آنها به مردم در قالب بازنشستگى سرمايه گذارى نمايد - مترجم) اقدام به خريد سهام ولووو به قيمت ۱۰۰ ميليون کرون نمايد و سپس آنها را به قيمت ٩۰ ميليون کرون بفروشد٬ در نتيجه ۱۰ ميليون دلار در اين معامله از دست داده است. پول بازنشستگى که فرد ديگرى که صاحب آنشده است. چرا که پولهاى واقعى ناپديد نميشوند٬ تنها صاحب عوض ميکنند.

در جريان حباب – ه مستقلات در آمريکا بانکها پولهاى واقعى را در ازاى ايمنى ارزش قابل پيش بينى و ساختگى املاک وام دادند. دريافت کننده گان وام بخشى از اين پولها را جهت خريد خودرو صرف نموده اند٬ بنابراين آنها استفاده شده اند٬ به لذت مالک شرکت اتوموبيل٬ که توانسته است خودروهاى خود را به مشتريانى بفروشد که در واقع توان خريد اتوموبيل را نداشته اند. در حاليکه بانک٬ زمانيکه نشان داده شد که مستقلات کمتر از مبلغ وام داده شده ارزش دارد٬ با دماغى سوخته باقى ماند. وٽيقه تنها با ضرر قابل آزاد شدن است٬ اگر اساسا بتوان آنرا آزاد نمود.   

اين کمى خنده دار است٬ اما در اين مورد پولها در واقع از بانکها به وام گيرنده گان فقير منتقل شده است٬ که در آن لحظه توانسته اند با پولهاى قرضى زندگى کنند.

اين مسئله که پولها به کجا رفته اند بايد در چهار چوب وسيعترى پاسخ داده شود. مسئله بزرگ در اقتصاد سرمايه دارى تقسيم مجدد ٽروت در ٢٥ ساله اخير است٬ از کار به سرمايه و از فقيران به ٽروتمندان. اين تقسيم مجدد ٽروت تا مرز انفجار تعادل ميان تقاضاى توليد و تقاضاى قدرت خريد را تشديد نموده است.  

سرمايه دارى به منظور حل مسئله به سياست مصرف٬ تامين شده از طريق وام٬ روى آورده است٬ اما تنفس مصنوعى در دراز مدت عمل نمينمايد. در پاييز ٢۰۰٨ حباب املاک و مستقلات منفجر شد و بحران حاصل از آن با تمام قدرت ضربه خود را وارد نمود٬ اين همان بحران است که ما هنوز در آن بسر ميبريم و اکنون عميقتر ميشود.      


February 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي